سياسة

المطران مطر: نرفض أي حوار حول تغيير النظام في لبنان

أكد المطران بولس مطر تأييد قيام حوار وطني يكون محصورا بالتشاور حول أي رئيس نريد، وقال “يمكن ان يتمّ الاتفاق على شخصية واحدة تتولى مهام الرئاسة الأولى بالتذكية أو الذهاب الى التصويت الديمقراطي للمرشحين وليفز من ينال أكبر عدد من الأصوات وفق مقتضيات الحياة الديمقراطية”.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، رفض أي حوار حول تغيير النظام في لبنان معتبرا أنه من الخطأ الحديث اليوم عن تطوير اتفاق الطائف فيما المطلوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً، وسأل ” هل تقدّمت جهة ما بمشروع تطوير الطائف لنعرف أي لبنان نريد؟ هل نريده دولة مدنية أو طائفية؟ معتبرا ان لبنان غرق كثيرا في أمور الطوائف والتحاصص بما يتعارض مع مبدأ الوطنية.

وعن المسعى الفرنسي على خط الرئاسة، لفت المطران مطر الى ان الموفد الفرنسي قال بوضوح إن الحلّ هو لدى اللبنانيين، مشددا على ان المطلوب هو إيصال رئيس جمهورية يتفق عليه المسيحيون بالدرجة الأولى ويكون مقبولا من قبل المسلمين وباقي القوى.

وعن دعوة بكركي الى مؤتمر دولي، أشار المطران مطر الى ان هذه الدعوة جاءت بعدما يئس البطريرك الراعي من عدم الاستجابة الى دعواته المتكررة لانتخاب رئيس بلا نتيجة، لافتا الى ان وسطاء خير مرحّب بهم في لبنان بعيدا من أي تدخّل. وسأل ما الفرق بين المرشحين جهاد أزعور وسليمان فرنجية أو أي اسم آخر طالما أن الحكومة مجتمعة هي المسؤولة عن مصير البلد كونها الجهة التي تضع السياسة العامة للبنان فيما تقتصر صلاحيات الرئيس المحدودة جدا على إصدار التوجيهات.

في السياق، شدد مطر على أهمية أن يتّصف رئيس الجمهورية بالمرونة والانفتاح على الجميع، لكنه عارض مبدأ سلّة التفاهمات في إيجاد المخارج للأزمة السياسية القائمة معتبرا ان الحل اليوم يبدأ من استعادة الثقة بين بعضنا البعض والعمل وفق مبدأ الديمقراطية.

وردا على سؤال عن العلاقة بين البطريرك والرئيس نبيه بري، أكد المطران مطر ان ما من انقطاع في التواصل بين الرجلين، مشيرا الى أن البطريرك زار الرئيس بري في دارته مرتين وزار الجنوب حيث قال له بري “نحبك لأن منطقة جبل عامل اسمها بلاد بشارة”. وأكد ان البطريرك على تواصل في المرحلة الراهنة مع جميع القوى السياسية.

ومع اقتراب انتهاء ولاية حاكم المركزي نهاية الجاري، أوضح المطران مطر ألا مشكلة بتولّي النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم وتوسيع صلاحياته لكن ضمن ما ينصّ عليه القانون، معتبرا أن منصوري لن يتحمّل مسؤولية ما سبق إنما من التاريخ الذي يتسلّم فيه مهام الحاكمية.

وإذ أسف المطران مطر لكون القضاء اللبناني مصاب مثل الوطن، قال “ليخضع سلامة للمحاكمات الفرنسية والدعاوى الأوروبية وليدافع عن نفسه وليأخذ القضاء مجراه”.

وردا على سؤال عن مسار عمل حكومة تصريف الأعمال، أيّد مطر الصيغة المرنة في التعاطي مع اجتماعات مجلس الوزراء أي وفق ما تقتضيه الضرورة وبجدول أعمال مقتضب يقوم على البنود الأساسية حصرا.

وأمام الحوادث الأمنية الأخيرة، أعرب مطر عن خشيته على المؤسسة العسكرية مع كل حدث أمني في القرنة السوداء وطرابلس وغيرها، مشددا على وجوب إنصاف الجيش كي يقوى على الصمود والدفاع عن أبناء وطنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى