سياسة

ميقاتي: لسنا من هواة افتعال المشكلات… ولانتخاب رئيس!

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف”، كاشفاً أنّه “لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة”.

وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إنّ “فريق وزارة المالية يبذل جهداً كبيراً لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها”.

ودعا ميقاتي “الى الإسراع في انتخاب الرئيس”، مضيفاً أنّنا “لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس”.

وجاء في الكلمة:

تنعقد جلستنا اليوم ونحن نستعد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالرحمة وراحة البال وعلى وطننا بالسلام والوئام. وكلنا امل أن تكون الايام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا. كما نتقدم بالمعايدة من جميع الآباء في مناسبة عيد الاب ونتمنى لهم الصحة والعافية ويحفظ اولادهم.

منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية ،ويتحامل على الحكومة،ولذلك ندعو الى الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة.

في الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة سمعنا اسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الاطار اقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهدا كبيرا لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لارسالها الى السادة الوزراء تمهيدا لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها.وهنا اكرر ما سبق وقلته من ان البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.

بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية ، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الاعمال ، ويوجه مراسلات الى الامانة العامة طالبا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها،ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء ، لأن هدفنا تسيير امور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الاخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول.

كذلك بدا لافتا تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه.

على جدول اعمال اليوم بندان مفصليان، الاول يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات. أما البند الثاني الذي لا يقل اهمية عن ملف الضباط فهو المتعلق بتثبين متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالى 2184 عنصرا . وهنا اتوجه بالشكر الى معالي وزير الداخلية على اجراء المبارة اللازمة في هذا الملف والهدوء في مقاربته وتثبيت من هو جدير بالتثبت فقط.
وقال : تنعقد جلستنا اليوم قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان لوي لودريان، في اطار مهمة كلفه به الرئيس ايمانويل ماكرون. ونحن اذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها الى جانبه، نتمنى ان تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل ارضية مناسبة لدفع الحلول قدما الى الامام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الاساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لانجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد

منذ الجلسة الماضية ونحن نتابع عبر الاعلام فصولا خلافية بين معالي وزيري السياحة والاقتصاد بشأن اكسبو قطر،وكم كنت اتمنى ان يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل الى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع .ادعو معالي الوزيرين الى طي هذه الصفحة لان المهم ان يكون عمل الحكومة مفيدا والحضور اللبناني فاعلا في كل المحافل وبأبهى الصور ، بعيدا عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى