اقتصاد

نقابة مستوردي المواد الغذائية تناشد: هذا الواقع غير مقبول!

عبّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، اليوم الإثنين، عن “قلقها الشديد حول إحتلال لبنان مراتب متقدمة في التقارير الدولية الصادرة حول الجوع وتضخم أسعار الغذاء، وأبرز هذه التقارير تصنيف برنامج الغذاء العالمي لبنان من ضمن البلدان “ذات نقاط جوع ساخنة”، وكذلك تقرير البنك الدولي الأخير الذي اعتبر ان أسعار الغذاء في لبنان من الأعلى في العالم”.

وشددت النقابة، في بيان، على أن “هذا الواقع غير مقبول ويجب معالجته بشكل سريع”.

وأوضحت أن “تصنيف برنامج الغذاء العالمي لبنان من البلدان ذات نقاط جوع ساخنة، في غاية الخطورة وممكن أن يتطور سلباً في الفترة المقبلة في حال استمر الإنهيار الإقتصادي والفراغ في سدة الرئاسة والشلل الحكومي وإنعدام الحلول للأزمة الإقتصادية والمالية التي تضرب البلاد منذ نحو أربع سنوات”.

وفي السياق، ذكّرت النقابة أنه “لطالما حذرنا منذ النصف الثاني من العام 2021، من إهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين وذلك لعدم تمكّنهم من الحصول على ما يحتاجونه من المواد الغذائية بسبب إنهيار قدراتهم الشرائية مع إنهيار العملة الوطنية”، مبديةً خوفها الشديد من أن “تطول فترة الفراغ الرئاسي والعودة الى مسلسل إنهيار الليرة الذي سيؤدي حتماً الى توسع رقعة الجوع والعَوَز”.

كما اضاف البيان: “أما بالنسبة لتقرير البنك الدولي الذي يتحدث عن ان “أسعار الغذاء في لبنان من الأعلى في العالم”، فإن هذا الأمر يعود حصراً الى إنهيار العملة الوطنية، فمثلاً سلعة ثمنها دولار واحد، فهي في العام 2019 كان ثمنها بالليرة اللبنانية 1500 ليرة، واليوم ثمنها 93000 ليرة”، محذرًا من أن “هذا الأمر مرشح للإزدياد أيضاً في حال لا سمح الله استمر البلد في هذا النفق المظلم”.

وبناء على ما سبق، ناشدت النقابة القوى السياسية مطالبةً إياها “بتحمل مسؤوليتها الوطنية وإنهاء هذا الوضع المزري الذي يعيشه الشعب البناني، وإزالة لبنان عن هذه اللوائح العالمية السوداء، ومعالجة الوضع المعيشي والحياتي بشكل جذري”.

وشددت على أن “تحقيق هذه الأهداف يكون فقط بإعادة الإعتبار للعملة الوطنية والتوسع في برامج الدعم الإجتماعي، بالتزامن مع بدء تنفيذ الحلول الجذرية لأزماتنا، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يأخذان على عاتقهما تنفيذ الإصلاحات الشاملة وكذلك إقرار وتنفيذ خطة تعافي إقتصادي ومالي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى